تنديد أمريكي وفرنسي بالمرتزقة الروس في إفريقيا الوسطى

ندد مندوبو فرنسا والولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، بالمرتزقة الذين توظفهم شركة "فاغنر" الروسية الخاصة والمتهّمين بقتل مدنيين في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا ريفيير، أمام المجلس في منتصف يناير، قتل أكثر من 10 مدنيين، في أيغبندو، كانت الشهادات واضحة: أعدم الناس على أيدي مرتزقة فاغنر"، مشيرا إلى أن المجموعة هي الكيان الوحيد في جمهورية إفريقيا الوسطى الذي يتمتّع بالحصانة بحسب الوكالة الفرنسية.

وتابع: "بعد ذلك، زرع المرتزقة ألغاما في محيط قرية لمنع بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، مينوسكا، من التحقيق، مؤكدا أن العنف ممنهج ومتعمّد وهو جزء من أسلوب يهدف لإثارة الذعر والسيطرة على أراضٍ معيّنة وتحقيق أرباح.

وفي السياق، قالت مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن بلادها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات جمهورية إفريقيا الوسطى المسلّحة وقوات مجموعة فاغنر تواصل في عملياتها العسكرية استهداف المجتمعات التي يشكل المسلمون غالبية أفرادها.

وأشارت إلى قيام قوات فاغنر بقتل أكثر من 30 مدنيا أعزل في أيغبندو وفقا لمصادر وصفتها بـ"موثوقة".

وأردفت: "هذه القوات ترتكب أعمالا مروّعة وتدوس على حقوق الإنسان التي كافحنا كثيرا للمحافظة عليها من أجل شعب جمهورية إفريقيا الوسطى الذي يستحق بأن تحترم حقوقه"، مطالبة الحكومة و"مينوسكا" بـ"محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال التي وصفتها بـ"الهمجية".

وفي تقرير صدر قبل فترة قصيرة، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عملية تم تنفيذها ضد متمرّدين محتملين في أيغبندو بين 16 و18 يناير على أيدي جيش جمهورية إفريقيا الوسطى ومجموعات روسية مسلّحة، قال إنها أسفرت عن مقتل 17 مدنيا، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

بدورها، نددت مندوبة النرويج لدى الأمم المتحدة مونا يول بمنع روسيا تجديد مهمة خبراء أمميين يتولون مراقبة تطبيق العقوبات على إيصال الأسلحة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.

ومن جانبها، رفضت مندوبة روسيا لدى الأمم المتحدة آنا إستيغنيفا الاتهامات، مؤكدة أن موسكو غير مرتبطة بفاغنر ولا تعترف إلا بوجود مدرّبين روس في جمهورية إفريقيا الوسطى في إطار اتفاق مع بانغي.

ووصفت الدبلوماسية الاتهامات بأنها محاولات لتشويه سمعة الخبراء الروس في البلاد، منددة بما وصفته بـ"الحملات الهستيرية" الرامية لمنع دول ذات سيادة من اختيار الجهات التي تتعاون معها.